طوارئ الطاقة والتوفير الحكومي: مجلس الوزراء يربط مبيعات النفط بالأزمات ويخفض الإيفادات 60%
بغداد –
أصدر مجلس الوزراء، خلال جلسته المنعقدة برئاسة السيد الزيدي، حزمة قرارات استراتيجية ركزت على الاستجابة للتطورات الإقليمية الضاغطة، وضبط الإنفاق الحكومي، وإصلاح الأطر القانونية والتعاقدية للدولة.
تأمين المحروقات وتعديل آليات التصدير في خطوة لضمان انتظام الخدمات الاستهلاكية للدولة، وافق المجلس على قيام وزارة المالية بتزويد وزارة النفط بالتخصيصات المالية الخاصة بالوزارات والجهات الممولة مركزياً، لتتولى الأخيرة التجهيز الشهري وفق تخصيص كل وحدة إنفاق.
واستجابة للتطورات البحرية، عدّل المجلس قراره رقم (165 لسنة 2026) لاستمرار العمل بآلية بيع النفط الخام والمنتجات النفطية لحين انتهاء الأزمة الحالية وعودة الملاحة إلى طبيعتها في مضيق هرمز.
شراكات دولية وترتيبات المياه وعلى صعيد الاتفاقيات الاستراتيجية، وافق المجلس على تعديل القرار (348 لسنة 2026) لتنفيذ توقيع الاتفاقيات بين وزارة النفط وشركة “شيفرون” الأمريكية ضمن محاور الدفعة المقدمة، وتأمين النفط الخام، والاستشارة الفنية.
وفي ملف المياه مع تركيا، أقرّ المجلس تعديل القرار (388 لسنة 2026) لتأطير كميات النفط المصدرة لتركيا بما لا يتجاوز 33 ألف برميل يومياً كمرحلة أولى، لتغطية الحاجة التمويلية الفعلية للاتفاق الإطاري.
إجراءات التقشف ودعم الصحة وضمن حزمة ضبط النفقات العامة، تقرر إيقاف كافة الإيفادات الخارجية لموظفي الدولة (الممولة مركزياً وذاتياً)، وحصر سلطة الاستثناء بالوزير المختص للحالات القصوى فقط، مع خفيض تخصيصات الإيفاد بنسبة 60% في الموازنة العامة والفرعية ومنع المناقلة لها، باستثناء وزارة الخارجية.
وعلى الصعيد الصحي، تقرر تمديد الموافقات الاستيرادية الصادرة لوزارة الصحة لغاية نهاية العام الحالي لدعم القطاع الطبي.
التشريعات والدبلوماسية وفضلاً عن القرارات الاقتصادية، أحال المجلس إلى مجلس النواب مشروع قانون يلغي قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (110 لسنة 1989) لمعالجة آثار القرارات السابقة. كما وافق على إصدار “نظام حمولة السفن” استناداً لقانون الهيئة البحرية العراقية العليا (رقم 18 لسنة 2019) لتعزيز الالتزامات الدولية.
وعلى المستوى الخارجي، خول المجلس وزير التجارة صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع اتفاقية التعاون الشامل (الاقتصادي، التجاري، العلمي، الفني، والثقافي) بين العراق وصربيا.
