وزارة العدل: شمول 445 من نزلاء إصلاح الأحداث بقانون العفو العام
بغداد – سور الإخبارية
أعلنت دائرة إصلاح الأحداث في وزارة العدل، الأربعاء 7 تشرين الأول 2026، شمول 445 مودعاً بأحكام قانون العفو العام منذ بدء تطبيقه، من الأحداث الذكور والإناث والشباب البالغين، وذلك تنفيذاً للقرارات القضائية الصادرة بحقهم.
إجراءات إطلاق السراح
وقال المدير العام للدائرة محمد راضي بحر، بحسب بيان لإعلام الوزارة، إن الدائرة مستمرة في تنفيذ القرارات القضائية «وفق السياقات القانونية المعتمدة»، بما يسهّل إجراءات إطلاق سراح المشمولين ويضمن إنجاز معاملاتهم «بكل شفافية ودقة».
وأوضح أن تنفيذ القانون يجري وفق الضوابط والتعليمات النافذة، مع استكمال المتطلبات القانونية والإدارية الخاصة بكل حالة على حدة، بما يضمن سرعة الإنجاز ودقة تطبيق القرارات القضائية، مؤكداً أن الدائرة تواصل العمل بما يعزز مبدأ العدالة ويحفظ حقوق المشمولين.
ماذا يعني لذوي المودعين؟
لا يُطلق سراح المودع تلقائياً بصدور القانون، بل بعد صدور قرار قضائي بشموله واستكمال معاملته الإدارية في الدائرة. لذلك يُنصح ذوو الأحداث الذين يرون أن أبناءهم مشمولون بمراجعة المحكمة المختصة بقضية ابنهم لمتابعة قرار الشمول، ثم متابعة استكمال الإجراءات لدى دائرة إصلاح الأحداث.
المصدر: إعلام وزارة العدل العراقية.
