هيئة الإعلام والاتصالات تعمّم على المؤسسات الإعلامية ضوابط لتغطية ملف سعر الصرف

بغداد – سور الإخبارية

وجّهت هيئة الإعلام والاتصالات، اليوم السبت (10 تشرين الأول 2026)، إعماماً إلى المؤسسات والمنصات والمنابر الإعلامية كافة بشأن «المسؤولية الإعلامية في تغطية المستجدات الاقتصادية»، وذلك بعد قرار تعديل سعر صرف الدولار مقابل الدينار.

وقالت الهيئة في الإعمام، الذي اطّلعت «سور الإخبارية» على نسخة منه، إنها تستند إلى صلاحياتها بموجب الأمر رقم (65) لسنة 2004 المعدّل بالأمر رقم (100)، مشيرةً إلى أن قرار تعديل سعر الصرف «رافقه اهتمام واسع وقلق مشروع لدى الرأي العام».

ماذا يطلب الإعمام؟

• اعتماد الدقة في كل ما يُنشر ويُبث بشأن سعر الصرف والأسواق والرواتب، والتحقق من المصادر الرسمية المختصة قبل النشر.
• عرض القرار بأسبابه وبدائله وآثاره «عرضاً متوازناً»، والفصل الواضح بين المعلومة والرأي والتوقع عند استضافة المحللين والخبراء.
• تجنّب العناوين المثيرة والابتعاد عن التهويل والتهوين على حدّ سواء، والتمييز بين المعلومات الموثوقة بشأن تغيّرات الأسعار وتلك الناجمة عن «الاستغلال والمضاربة».

وبرّرت الهيئة توجيهاتها بأن «الأخبار غير الدقيقة» قد تؤثر في حركة السوق ويتحمّل المواطن تبعاتها بالدرجة الأولى، فيما أكدت أن ما ورد في الإعمام «لا يمسّ حقكم المكفول في النقد الموضوعي ومناقشة السياسات الاقتصادية ونقل صوت المواطن إلى صانع القرار».

المصدر: إعمام صادر عن هيئة الإعلام والاتصالات.