القضاء يوجّه برصد الخطاب الطائفي في وسائل الإعلام ومواقع التواصل

بغداد – سور الإخبارية

وجّه مجلس القضاء الأعلى، الأحد 6 أيلول 2026، الجهات القضائية المختصة بمتابعة ما يُنشر في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي من عبارات ومصطلحات ذات طابع طائفي.

وبحسب التوجيه، تتولى محاكم التحقيق المختصة وأعضاء الادعاء العام رصد الحالات التي يُستخدم فيها الخطاب الطائفي بقصد إثارة الفتنة أو تعميق الانقسام بين أفراد المجتمع لأغراض سياسية أو شخصية، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين «وفقاً للقانون».

خلفية التوجيه

جاء التوجيه بعد يوم واحد من اجتماع ائتلاف إدارة الدولة يوم السبت 5 أيلول، بحضور الرئاسات الأربع والقيادات السياسية، الذي أكد رفض الخطاب الطائفي، وطالب بمعاقبة من يتبناه لمخالفته الدستور والقانون.

ولم يحدد بيان مجلس القضاء مواد قانونية أو عقوبات بعينها، واكتفى بالإحالة إلى القوانين النافذة، كما لم يتضمن آلية خاصة لتلقي بلاغات المواطنين.

ماذا يعني للمؤسسات الإعلامية والجمهور؟

يضع التوجيه المؤسسات الإعلامية والصفحات الإخبارية وصنّاع المحتوى أمام مسؤولية مراجعة ما ينشرونه، بما في ذلك التعليقات والمنشورات المعاد نشرها، إذ إن الرصد يشمل منصات التواصل الاجتماعي لا وسائل الإعلام التقليدية وحدها.

المصدر: مجلس القضاء الأعلى، جريدة المدى.